به نقل از «آنا»

دوره انتظار برای خرید خانه در تهران طولانی‌تر شد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۳۴۴

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، مرکز آمار ایران تورم ماهیانه مسکن در فروردین ماه امسال را ۲.۲درصد اعلام کرد این در حالی است که بر اساس آماررسمی، اواخر سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران به ۶۶ درصد رسید.

صاحبنظران از سال ۱۳۹۷ در خصوص تبعات سنگین تورم بر بخش مسکن هشدارداده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا در سال جاری نیز بررسی‌های میدانی از نوسان نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان در پایتخت حکایت از تورم افسار گسیخته دارد.

نسخه های دولت برای بازار مسکن

در سال‌های اخیر دولت برای تنظیم و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن به ویژه درخصوص نرخ اجاره بهای مسکن، دست به نسخه پیچی جهت درمان هرچند موقتی بازار بیمار و معیوب مسکن زده است. تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: افزایش نرخ تورم، جهش قیمتی مسکن و کاهش توان پس‌انداز خانوارها، دوره انتظار برای خرید خانه در تهران را افزایش داده است.

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران گفت: وعده دولت در راستای تولید یک میلیون مسکن در سال تا کنون به دلایل مختلف هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و همین موضوع دلیلی بر افزایش تورم در این بخش شده است.

محتشم ادامه داد: روند افزایشی نرخ تورم طی دو- سه سال گذشته سبب افزایش هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. در حالی که براساس بر مبنای همین داده‌های مرکز آمار هزینه اِسکان مستاجران در همین سال‌ها بیش از ۷۰ درصد بیشتر شده است.

مولفه‌های تأثیر گذاربر تورم مسکن

همزمان با افزایش میانگین قیمت مواد غذایی، روند صعودی تورم مسکن و اجاره بهاء نیز ادامه دارد؛ عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران با تأکید بر این موضوع گفت: افزایش میانگین نرخ اجاره، زمین و مسکن به همراه قیمت کالا‌های ضروری از جمله مواد غذایی و کاهش درآمد‌های مردم، وضعیت بازار مسکن را به گونه‌ای دچار بحران کرده که هر اقدامی از سوی دولت نیاز به صرف زمان و هزینه دارد بحثی که در حال حاضر دولت به آن ورود نمی‌کند.

این فعال صنعت ساختمان گفت: به غیر از مولفه‌های تأثیر گذارمطرح شده بر قیمت مسکن، افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی نیز دلیل دیگری برای گرانی مسکن است. در سال جاری عوامل تأثیر گذار بر قیمت مسکن تشدید شده است، اما دولت با مهار تورم وافزایش تولید می‌تواند حرکت قیمت‌ها در بازار مسکن را کنترل کرد.

انتهای پیام/

مریم بهنام راد

منبع: آنا

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن خرید مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.